خودروهای وارداتی یکه‌تازی می‌کنند

در این مدت حدود 27‌هزار و 309 دستگاه خودرو به ارزش 514 میلیارد و 188 میلیون و 480 هزار تومان و ارزش ارزی حدود 553 میلیون و 550 هزار و 296 دلار به کشور وارد شد.

براساس این آمار گمرک ایران، واردات خودرو تا پایان آذر ماه  امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش 9 هزار و 311 دستگاه، رشدی معادل34 درصدی داشته که از نظر ریالی 215‌میلیارد و 426 میلیون و 320 هزار تومان و از نظر ارزش ارزی 228 میلیون و 287 هزار و 842 دلار افزایش را نشان می‌دهد.

رشد 34 درصدی واردات خودروهای خارجی در شرایطی محقق شده که حمایت از صنایع خودروسازی داخلی با اعمال تعرفه 100 درصدی در سال‌جاری نیز تداوم داشته و ناکار‌آمدی قوانین و مقررات و سودجویی برخی افراد موجب شده تا آنها با اتکاء به روش‌هایی مانند واردات شناسنامه‌ای خودرو با هدف کسب سود بیشتر خودروهای  خارجی را که در برخی موارد دست دوم بوده و با مشکلاتی مانند اتمام دوره گارانتی و... مواجه است از کشورهای حوزه خلیج فارس راهی بازار کشورمان کنند.

شرایط عمومی واردات خودرو

مصوبه هیات وزیران ساز و کار واردات خودرو‌های خارجی به بازار کشورمان را تبیین کرده و بر اساس این مصوبه، همه اشخاص حقیقی مالک خودرو در خارج از کشور مجازند با مراجعه به مرزهای گمرکی و پس از ثبت سفارش و پرداخت حقوق ورودی نسبت به واردات خودروی متعلق به خود اقدام کنند.

در بند دیگر این مصوبه آمده است، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند علاوه بر استفاده از روش گشایش اعتبار اسنادی از طریق حواله ای توسط سیستم بانکی نیز حداکثر تا سقف 5خودرو اقدام به واردات خودرو کنند. همچنین واردات تجاری خودرو طبق مقررات جاری صرفا از طریق گشایش اعتبار اسنادی امکان پذیر است.

با مصوبه هیات وزیران،  واردات خودروهای خارجی به کشور رونق بیشتری گرفت به نحوی که روند واردات خودروهای خارجی از حدود 600‌دستگاه در سال 83 به حدود 49‌هزار500‌دستگاه تا پایان سال 1385 انجامید.

این در حالی است که وجود نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش پیش شرط ارائه مجوز واردات خودرو بوده تا به خودروهای وارداتی هر نشان تجاری  اجازه واردات داده شود.

به بیان دیگر، ورود خودروها علاوه بر ضرورت احراز استاندارد های 51گانه خودرو، مجوزهای سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و محیط زیست، نیازمند وجود یک شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش و دارا بودن شبکه نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش در کشور است.

بند دوم مصوبه، یعنی مجاز بودن اشخاص حقیقی و حقوقی به واردات خودرو حداکثر تا سقف 5‌دستگاه ، منجر به واردات بی رویه خودروهای خارجی توسط نمایشگاه داران، واسطه های بخش خودرو، سرمایه‌گذاران متفرقه و...  شده و با هدف اولیه پرهیز از انحصار در واردات خودرو توسط برخی شرکت‌های وارد کننده مغایرت دارد.

اتخاذ این سیاست و نبود اهرم کنترل قیمت‌ها  موجب محدود شدن ارائه خدمات پس از فروش توسط شرکت‌های دارای نمایندگی رسمی و یا انحصاری واردات خودرو شده و مشکلات و ضعف‌های زیادی را برای شرکت‌هایی که نمایندگی رسمی فروش و خدمات پس از فروش را بر عهده دارند به دنبال داشته است.

با ابلاغ مصوبه هیات وزیران در شهریور ماه 1383، شرکت های دارای نمایندگی رسمی باید با ارائه برخی اسناد و مدارک معتبر، گواهی واردات خودرو را از وزارت بازرگانی اخذ کرده و سپس برای هر یک از انواع خودرو، اسناد و مدارک لازم برای موسسه استاندارد، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان محیط زیست و نیروی انتظامی ارائه  دهند تا بتوانند مجوز واردات یک مدل خودرو را دریافت کنند.

با این روند، بدیهی است به محض اخذ مجوزهای لازم توسط نمایندگی رسمی و ابلاغ آن به وزارت بازرگانی و گمرکات کشور، امکان واردات تجاری خودرو به تعداد 5 دستگاه برای کلیه افراد حقیقی و حقوقی فراهم می‌شود. این امر موجب سود آوری مناسب واردات خودرو در مدت کوتاه که بازده سرمایه گذاری در بخش فروش خودروهای خارجی را توجیه پذیر کرده و تمرکز سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه واردات خودرو و رونق واسطه گری را به دنبال داشته، به‌‌گونه‌ای که بخش خصوصی (نمایشگاه‌داران و یا واسطه های اصلی) به‌هیچ وجه تمایل به سرمایه‌گذاری برای عرضه فعالیت‌های تعمیرگاهی و خدمات پس از فروش و مشکلات مرتبط با آن ندارند.

با این روند به نظر می رسد همکاری نزدیک‌تر وزارت بازرگانی و وزارت صنایع در زمینه تعریف و تدوین ابزارها‌ی واردات خودروهای خارجی، نظارت مستمر و ارزیابی میزان بهبود خدمات نمایندگی‌ها و شاخص های رضایتمندی مشتریان و کنترل قیمت های فروش در نمایندگی های مجاز امری ضروری بوده و چنانچه شرکت‌های رسمی به عنوان متولیان رسمی واردات خودرو محسوب شوند، می‌توان با اخذ ضمانت و تعهد رسمی از شرکت های مجاز به واردات خودرو در زمینه توسعه و بهبود شبکه نمایندگی‌های مجاز فروش و خدمات پس از فروش، زمینه تقویت بنیان‌های شبکه نمایندگی‌های مجاز فروش و خدمات پس از فروش را در کشور فراهم آورد. ضمن آنکه، امکان بررسی و نظارت بر نحوه پرداخت هزینه‌های واردات و ترخیص خودرو نیز بیش از پیش مهیا شده و امکان فرار از پرداخت های مالیاتی به حداقل خواهد رسید.

معافیت گمرکی خودروهای کم مصرف

کاهش مصرف سوخت و برنامه ریزی برای توجه بیشتر مردم با خودروهای کم مصرف مطابق با استانداردهای جهانی موضوعی است که در سال‌های اخیر مورد توجه سیاستگذاران بخش صنعت و انرژی در کشور بوده است.

این روند موجب شده تا شماره‌گذاری و ارائه مجوز عرضه برخی خودروهای تولید یا مونتاژ داخل نیز منوط به اخذ مجوز دستگاه‌های ذی‌ربط مانند سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت شود.

شاید بتوان اعلام نظر اخیر بزرگترین شرکت خودروسازی کشور برای توقف تولید وانت‌پیکان و پژو آردی را در چارچوب این سیاست و اعلام چندی پیش سازمان بهینه سازی مصرف سوخت در زمینه خارج از معیار مصرف سوخت بودن6 خودرو داخلی تلقی کرد.

در راستای سیاست‌های کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا، اخیراً نیز گام دیگری برداشته شده و بنابر اعلام رئیس مرکز شماره‌گذاری راهنمایی و رانندگی ناجا واردکنندگان خودروهای کم‌مصرف از پرداخت عوارض گمرکی و هزینه اسقاط خودروی فرسوده معاف می‌شوند.

محمدرضا غلامی با اشاره به تشویق دولت برای واردات خودروهایی که کمتر از 6 لیتر در ۱۰۰کیلومتر مصرف می‌کنند، می‌افزاید: واردکنندگان خودروهایی که مصرف بنزین آنان زیر 6لیتر در ۱۰۰کیلومتر باشد از پرداخت عوارض گمرکی معاف خواهند شد.

سیاستگذاری در صنعت خودرو کشور حرکت به سمت گاز‌سوز شدن و یا ترویج استفاده از خودروهایی است که مصرف کمتر از 6لیتر در ۱۰۰ کیلومتر داشته باشند.

وی می‌افزاید: بیش از ۹۰درصد خودروهای شماره‌گذاری شده ساخت داخل است و  ۱۰درصد خودروهای خارجی که به‌ایران وارد و شماره‌گذاری می‌شوند، ساخت کشورهای چین، مالزی، فرانسه، ایتالیا، آمریکا، کره و آلمان است.

همچنین با توجه به آخرین تصمیمات تبصره ۱۳به ازای هر خودروی وارداتی باید ۱۰درصد عوارض گمرکی پرداخت و یک دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شود.